كتب : أحمد عامر
أصدرت وزارة الآثار تقريراً مفصلاً حول جهود الوزارة فى رد تمثال ” سخم كا”، بعد تردد أنباء عن أنه تم بيعه بـ 16 مليون جنيه استرلينى فى 10 يوليو الماضى لشخصية قطرية، وكان سبب بيعه هو عمل توسعات بالمتحف البريطانى، وسيتم بيعه خلال أيام لجهه مجهولة.
وجاء نص البيان : قامت وزارة الآثار بمخاطبة إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية فى 29 يونيو 2015 و3 يوليو 2014 و 6 يوليو 2015، لمخاطبة صالة العرض والمتحف للتنديد بعملية بيع تمثال “سخم كا” وإيقافها وموافاة وزارة الآثار بما يفيد شرعية حصور المتحف على التمثال من مصر، وكذلك مخاطبة المجلس الدولى للمتاحف “ICOM” لمساعدة مصر فى أيقاف عملية البيع.
وأوضحت وزارة الآثار فى بيان صحفى، أنه جاء رد إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية بما يفيد لقاء سفيرنا فى لندن بمسئولى صالة مزادات كريستى والتى أشاروا فيه إلى صعوبة إيقاف عملية البيع لحصول المتحف على التمثال فى القرن الـ19، أى قبل صدور قانون حماية الآثار المصرى لعام 1983، والذى منع الإتجار فى الآثار واكدوا أنهم قاموا بالاتصال بعدد من الأثرياء لحثهم على شراء التمثال إلا أنهم لم يلقوا إستجابة وعلية يمكن لمصر فى حالة الرغبة فى إيقاف عملية البيع أن يتقدم لشراء التمثال والتفاوض مع المتحف لشرائه.
وأكدت الوزارة أن المجلس الدولى للمتاحف أصدر بياناً يشجب عملية بيع التمثال الذى يتنافى مع مبادئ المتاحف مطالبة المتحف إيقاف عملية البيع، كما جاء رد إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية إلى أنه وبالرغم من ضغوط وزارة الآثار ووزارة الخارجية لدى مجلس المتاحف الدولى وصالة مزادات كريستى والتنسيق مع مجلس إنجلترا للفنون والنشطاء فى إنجلترا وفى مصر إلا أنها لم تنجح فى إيقاف عملية البع، وذلك لإصرار مجلس المدينة وعائلة الماركيز على إتمام عملية البيع ولكن صدور قرار لوزير الثقافة والفنون البريطانى يوقف أصدار رخصة تصدير التمثال إلى خارج المملكة المتحدة، حيث أن حائز التمثال الحالى يقيم خارج الممكلة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أحد المتاحف فى بريطانيا لشراء التمثال بنفس قيمة شراءه أو أكثر.
